يقدم المنظمون الأمريكيون قريبًا المزيد من البحث والتدقيق في شرعية صفقات العملات المشفرة، حيث ذكرت بلومبرج أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) قد شاركوا خارطة طريق لأولويات التشفير لعام 2022 وهم يركزون بشكل أساسي على “وضوح أكبر” حول الأمور القانونية حالة المعاملات .
قد يشمل ذلك كل شيء بدءًا من إصدارات العملات المستقرة وحتى ضمانات القروض ووجود العملات المشفرة في ميزانيات الشركةوفقا لما نقله موقع Engadget.
تأمل الوكالات الثلاث أيضًا في دراسة كيفية تطبيق معايير رأس المال والسيولة المصرفية على مؤسسات البنوك الأمريكية، كما قالت المنظمات إنها قد تعالج قضايا أخرى مع تغير السوق.
يتبع المخطط التفصيلي موجة من “سباقات” سياسة التشفير التي ساعدت في تحديد الأولويات التنظيمية للعام المقبل.
يهدف الاحتياطي و FDIC و OCC إلى أرضية مشتركة تشمل تحديد المخاطر وتحديد فائدة القواعد الحالية.
قد لا تؤدي خارطة الطريق هذه إلى استراتيجية ملموسة، إذ ليس هناك ما يضمن أيضًا أن هذا سيعمل لصالح حاملي العملات المشفرة.
ووفقا للتقرير فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية قد أخطأت تاريخياً في جانب الحذر، ولن يكون الأمر صادمًا إذا اضطر مستخدمو العملة المشفرة إلى تقليص أو حتى إيقاف أنشطة معينة للبقاء في الجانب الصحيح من القانون.