أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن العملية الديمقراطية قد شهدت تطورا تجسد فى تلبية الاستحقاقات الدستورية من دورية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وآخرها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتوجه نحو انتخاب المجالس المحلية، وهو ما يُسهم فى دفع جهود الدولة للتغلب على المعوقات ذات الصلة بإعمال الحق فى المشاركة فى الشئون العامة، والذى يعد ضروريا لإعمال حريات التعبير، والتجمع، والتنظيم.
أشارت الاستراتيجية إلى أن تعزيز المشاركة فى الشأن العام تستدعى زيادة المشاركة على المستوى المحلى، والتصدى لمشكلة الفقر بما يضمن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بشكل فعال، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم العمل الأهلى لعام 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة لبناء شراكة فعالة ومستديمة مع منظمات المجتمع المدنى تستند إلى احترام الدستور والقانون.
لفتت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى الحاجة إلى تعزيز المشاركة فى الشأن العام، حيث تبرز أهمية معالجة عوامل ضعف مستوى المشاركة فى الشأن العام، وعدم انخراط الشباب فى العمل الحزبى على النحو المأمول، والحاجة إلى زيادة فاعلية القنوات المؤسسية للتشاور مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها.