الهيئة الوطنية للانتخابات تفرض غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت بالإنتخابات الرئاسية القادمة

أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تم أتخاذ قرارت التي يتم إجراءاها ضد المخالفين للقانون بالنسبة لـ”التزوير فى طلبات التأييد” أو “عدم التصويت في الانتخابات”، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية.

حيث تنصت المادة رقم “43” من قانون الانتخابات الرئاسية على أن:”يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية



وأشار الشريف أن كل هيئة قضائية باللجان العامة والفرعية للانتخابات لستعد كشوف بأسماء المواطنين المقيدين لديها ممن لهم الحق في التصويت، وأيضا كشوفا بمن قام بالتصويت ومن تغيب، ويتم إرسال كشوف المتغيبين إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.