وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص قانونى يسمح باستحداث استحداث طرق جديدة للتعاقد بين القطاع الخاص والحكومة على مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، من ضمنها التعاقد المباشر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وشهدت الجلسة تحفظ بعض النواب على استحداث أسلوب التعاقد المباشر، موضحين أن ذلك قد يخل بمبدأ المنافسة، وهو ما رد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أن التطبيق العملى على الأرض كشف عن وجود بعض المشروعات التى تحتاج إلى سرعة التعاقجد وإنهاء الإجراءات، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت خير دليل على ذلك، قائلا :”لم يكن هناك وقت للإجراءات للحصول على الخدمة، ووجود التعاقد المباشر يحل مشكلات عملية”.
ومن ناحيته أشار الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إلى أن الأصل في التعاقد مع القطاع الخاص هو المناقصات العامة، قائلا: “ومن الممكن أن تتضمن إجراءات مطولة، والمناقصة المحدودة هو شيء طيب”، وأضاف: “لكن التعاقد المباشر يثير بعض التخوفات لأن أسبابها غير منطقية، فهى مشروعات ضخمة وعملاقة وتحتاج إلى دراسات، وبالتالى حجة السرعة غير مقنعة، ويجب إلغائها من أجل الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص”.
ومن ناحيتها اعترضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أيضا على أسلوب التعاقد المباشر، لافتة إلى أن المادة 19 من نفس القانون تحدثت عن حرية المنافسة، وأن التعاقد المباشر يلغى هذا المبدأ، وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما وردت من الحكومة.
تنص المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة على أن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بطريقة المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها بهذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأجازت المادة استثناءً أن يتم التعاقد على تلك المشروعات بأحد الطرق التالية، بناءً على ضوابط محددة، وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها:
1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.
2- التعاقد المباشر:
(أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضى سرعة تنفيذه.
(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة – فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناءً على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة – أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.
3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص – إذا كان المشروع مبتكرا، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص فى هذه المادة.