وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة أن هذه الاتفاقية تأتي استناداً إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادربشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976 ، و استناداً إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامى، والمواد ( الثانية ، الثالثة ، والرابعة ) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات ، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة، “المرأة المصرية تعيش فى وطن يحترمها ويقدرها وتعيش حياة كريمة، واعتلت مناصب لم تكن تحلم بها من قبل، فالاتفاقية تؤكد أن مصر فى قلب العروبة”.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن وجود مقر منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الاسلامى بمصر انتصار للقيادة السياسية والخارجية المصرية والمجلس القومى للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها من حيث التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى.