طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى ضوء دراستها لموازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام للسنه المالية 2022/2023 التوجيه نحو قيام كافة الجهات الحكومية التى تحتاج لأى من الخدمات التى يقدمها المركز، بأن يتم اللجوء إليه أولا قبل اللجوء لأية جهة أخرى حكومية أو خاصة تقدم نفس الخدمات بأسعار أكبر، حتى يكون هناك ترشيد فى الإنفاق لأن المركز غير هادف للربح، ويتقاضي مقابلاً رمزياً عن الخدمات التي يقدمها.
ودعت اللجنة لمنح كافة الصلاحيات اللازمة للمركز للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة لديه من خدمات وأبحاث، مع النظر في إمكانية إعادة تسعير منتجاته أخذاً في الاعتبار آليات السوق.
وأكدت اللجنة الاقتصادية، على أهمية العمل على الترويج الإعلامي للمركز، والعمل على زيادة حجم أعماله في السنوات القادمة.
جدير بالذكر، أن موازنة المركز للعام المالي الجديد 2022/2023 بلغت 25.5 مليون جنيه مقابل 22.5 مليار خلال العام السابق بزيادة قدرها 2.9 مليون جنيه.