وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالاشتراك مع وحدة البرامج والأداء بكل من وزارتى المالية والتخطيط، خطة متكاملة لكيفية تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، والذى ينص على إعداد الموازنة العامة للدولة لنظام “البرامج والأداء” بجانب النظام الأساسى في إعدادها والذى ينص الدستور عليه، نظام “الأبواب والبنود”.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن، سيتم تنفيذ تطبيق القانون بشكل تدريجى على مدار 4 أعوام، بدءًا من العام المالى الحالي وحتى التطبيق الكامل في العام المالى 2025/2026، على أن يشهد كل عام مالى تنفيذ عدد من الخطوات تجاه تطبيق القانون، ووفقًا لتقرير اللجنة تتمثل خطوات التطبيق التدريجى لقانون المالية العامة الموحد في التالى:
خلال العام المالى الحالي 2022/2023، سيتم تنفيذ الآتى:
التحقق من تأسيس وحدات لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بجميع أجهزة الدولة.التحقق من تأسيس وحدة تكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة.اختيار العاملين المناسبين لشغل الوحدات المشار إليها وتحديد الكفاءة والسن المناسبين للعمل بهذه الوحدات.التحديد الدقيق للبرامج الرئيسية والفرعية التي سوف يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقًا لها.نظرًا للبدء بالعمل بموازنة العام المالى الحالي “بداية من شهر يوليو”، يتم إعداد مشروعات موازنة البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال أول 6 أشهر من بداية السنة المالية 22/23 “الفترة من يوليو – ديسمبر 2022”.
خلال العام المالى الحالي 2023/2024، سيتم تنفيذ الآتى:
عرض مشروع موازنات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية على مجلس النواب وفقًا للبرامج والأداء بجانب موازنة البنود والأبواب والتزامًا بالموعد الدستورى.يتم دراسة مشروع الموازنات وتحديد أي سلبيات أو ملاحظات والعمل على تلافى تلك السلبيات بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط.التأكد من العرض السليم لمشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا لموازنة البرامج والأداء في موعد غايته 31 مارس 2023.
خلال العام المالى الحالي 2024/2025، سيتم تنفيذ الآتى:
التزام وزارة المالية بتقديم مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا لنظام البرامج والأداء مع عرض مؤشرات الأداء كاملة على مجلس النواب وفقًا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك.قيام اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنات مع الجهات المختصة وتحديد ملاحظات اللجنة حول هذه الموازنات.
خلال العام المالى الحالي 2025/2026، سيتم تنفيذ الآتى:
الالتزام الكامل بعرض مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحسابات الختامية لها وفقًا لنظام البرامج والأداء، ووفقًا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك، على أن يلى ذلك صدور قوانين ربط الموازنات والحسابات الختامية لها بعد مناقشات لجنة الخطة والموازنة ومناقشات الجلسات العامة بمجلس النواب لها.