أعلن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إننا عاصرنا خطة الجماعة الإرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية، فكانت لديهم خطة ممنهجة لإنهاء الاقتصاد الوطنى وضرب البلاد في الصميم، لذلك نحن مع التعديلات القانونية لتحقيق استمرارية التعاون بين الجيش والشرطة في مهمة حراسة المنشآت، محذرا من أن الهدف الرئيسي للجماعة الإرهابية تدمير المنشآت الحيوية في إطار إرهاب الدولة.
وهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب محمد الكومي، الذي أكد أهمية مشروع القانون للحفاظ علي أمن الوطن ومؤسساته الحيوية، مشيراً إلي أن المشروع جاء ليضمن سيرورة القانون السابق، ولتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت النائبة شادية خضير، إلى أن التاريخ شاهد على دور قواتنا المسلحة والشرطة فى حماية الدولة المصرية للحفاظ علي مقدراتها الوطنية.
وشهدت الجلسة العامة فى وقت سابق استعراض اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، كاستحقاق دستوري جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وأشارت العوضى، إلي أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقاً لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
ونوه “العوضي” إلي أنه تم إرسال خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشـروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور.