قررت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء، تخفيف وإعادة تنظيم ضوابط الحدود التى كانت مطبقة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين منذ عام 2017.
جاء ذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم بعدم جواز أي دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط مشددة على الحدود لمدة تزيد على ستة أشهر ، إلا في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.
وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أن النمسا تؤكد التزامها بتطبيق كل متطلبات عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتطبيق القوانين الأوروبية والاستجابة لأحكام المحاكم .
بدوره، ذكر حكم المحكمة الأوروبية أن هناك حاجة لإثبات وجود تهديد خطير جديد حتى تستمر القيود على الحدود، ولم تثبت النمسا ذلك منذ عام 2017 ، مشيرا إلى عدم وجوب عمليات التحقق من الهوية على الحدود في منطقة شنجن والتي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية ، ولكن بعد أزمة اللاجئين في عام 2015 أعادت عدة دول مثل النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد تطبيق هذه الضوابط .
وأعربت المحكمة الأوروبية عن شكوكها فيما إذا كانت ضوابط الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي ، وتحديداً مع قانون حدود شنجن وحق حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.