ألقى موقع “برلمانى” في هذا التقرير الضوء على حكم متفرد صادر من محكمة النقض بالنسبة لقائدى السيارات، حيث وضعت فيه عدة ضوابط لإجراء تحليل المخدرات، كما حسمت الخلاف حول شروط القبض والتفتيش، وحددت ضوابط استيقاف رجال الضبط القضائى لسائقى السيارات، وأخذ عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها “لمجرد الاشتباه” فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى، وعدم بيان الحكم للإمارات التى أدت للقبض على الطاعن يعتبر قصور.
وإلى نص التقرير :
موقع برلماني