أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية من التأني و التدقيق في إرساء قواعد إدارة الحوار الوطني بداية من مدونة السلوك و التأكد من أن المقررين و المقررين المساعدين أصبحوا على دراية كاملة بمهام عملهم و العرض المستمر على الرأي العام لكل خطوة تقوم بها إدارة الحوار و كل نتائج الاجتماعات، يعكس أننا أمام حالة حوارية فريدة من نوعها تليق بالجمهورية الجديدة.
وأضاف أن الحوار الوطني سيكون الحوار الوطني شريك في تحديد أولويات هذه الجمهورية، مشددا أن ما انتهى إليه اجتماع مجلس الأمناء بأن المحاور الثلاث بأفرعها سيتم العمل عليها على التوازي وليس على التوالي، هو دليل أن لجنة الحوار في حالة توازن بين الدقة و التأني و الإسراع في الوصول لأهداف الحوار في نفس الوقت، مشددا ننتظر من مجلس الأمناء تحديد آليات مشاركة المحافظات المختلفة في الحوار وجدول مشاركات الأطراف المعنية المختلفة.
ولفت إلى أن كل ذلك يمهد لأن يبدأ التنفيذ الفعلي للحوار، متمنيا من جميع المتحاورين أن يكون لديهم ثقافة قبول الرأي و الرأي الآخر، و أن يكون حوار الدليل و البرهان و ليس حوار الصخب و الضجيج، مشيرا إلى أنه بعد المجهود الكبير الذى يبذله مجلس الامناء و الامانة الفنية لن يكون النجاح إلا بيقين المتحاورين أنفسهم أن الأولوية القصوى للمصلحة الوطنية و ليس المصلحة السياسية أو الأيدولوجية.
وكان قد استقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.