وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، هذه التعديلات تعتبر تاريخية، والرئيس عبد الفتاح السيسي طالب من الحكومة بمراجعة القانون للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات التى ستتم فى الأشهار وتسجيل العقارات تعود بالنفع على المواطنين، معلقًا :” تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف التيسير على المواطنين”.
وتابع: مجلس النواب هو المسئول عن التعديلات التى ستتم على القانون، والقانون الجديد سيجذب المواطنين من أجل تسجيل منازلهم فى الشهر العقاري، بعكس القانون الماضي.
وكشف أن القانون الجديد سيقوم بفصل إداء الضريبة العقارية عن إجراءات تسجيل العقار، فالضريبة العقارية ليست شرطًا أساسيًا لتسجيل العين بالشهر العقاري، موضحا أن التعديلات ستتضمن عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة للشهر العقاري.
وأوضح أنه من المقرر عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تعديلات الشهر العقاري تنص على عدم إلزام المواطن بأداء الضريبة العقارية، مع إمكانية السماح بالتسجيل وإرجاء التسديد لفترة، فضلا عن إمكانية التسجيل في بعض الحالات حتى حال عدم وجود تسلسل للملكية.
وأكد أن تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف أيضا مواجهة التزوير وفرض عقوبات على التلاعب بالأوراق الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أن أوراق التسجيل يجب أن تتضمن بعض الأوراق التي تثبت استقراره في العقار بدون نزاع، مثل إيصالات الكهرباء والمياه، مضيفا: صحة التوقيع على سبيل المثال مستند لا يثبت الملكية.
وحول الرسوم التي تسدد لنقابة المحامين عند التسجيل قال، هذه النقطة من الأمور التي ستناقش في البرلمان، لكن من المؤكد أن التعديلات تستهدف التسهيل على المواطنين، مشددا على أن إجراءات تعديل قانون الشهر العقاري ستنفذ بمنتهى الحيادية والشفافية.