قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في نزاع قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون الإيجار القديم أزمة متراكمة يجب أن تحل وهناك حياد بين المؤجر والمستأجر، لافتا: “نحتاج هدوء من كافة الأطراف، والأمور ستتم بحيادية تامة، فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة، ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه، و مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم”.
وتابع النائب عمرو درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتح ملفات كان مسكوتًا عنها لوقت طويل، مضيفا أنه لا تتوفر حتى الآن إحصائية رسمية بالحالة الاقتصادية للمستأجرين.