وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى ترد بقوة على مزاعم البعض المروجة لعدم جدوى الحوار، لاسيما وأن إدارة الحوار الوطني تتحرك في مناخ يسوده الطمأنينة والارتياح باهتمام ومتابعة القيادة السياسية لنتائج الحوار حتي يتمكن من تحقيق غايته في الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله، كما أكد في أكثر من حديث تمسكه بالتفاعل مع مخرجات الحوار وتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، معتبرا أن الحوار الوطني تنبثق أهميته في أنه منصة جامعة وشاملة لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري وهذا المفهوم لم يكن مسبوقا بالتاريخ المصرى.
وتابع “عمار”: إننا اليوم نرى مرحلة متميزة في الانفتاح على كافة الآراء واستيعابها داخل لجان الحوار حتى تتعرف مؤسسات الدولة على ما يدور في ذهن المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التي تشغلهم في حياتهم اليومية، بعد ما شهدت الاجتماعات حضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين ولم تكن هناك خطوط حمراء داخل المناقشات، لافتا إلى أن عدم التوافق على النظام الانتخابى لمجلسي النواب والشيوخ والوصول لـ3 مقترحات أمر متوقع طبقا لطبيعة الحياة السياسية، بينما نجحت لجنة المحليات في الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتوافق على النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مختلف الموضوعات التي انتهت منها لجان الحوار الوطني ترتبط بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والمضي في طريق الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والانتصار لحقوق المرأة والطفل، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة لدى كافة الأطراف على قطع إنجازات جديدة في مسار تحسين ملف حقوق الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية، كما أنها تسعى لرسم خارطة جديدة داعمة للنمو الاقتصادي بتأسيس خارطة إصلاحية تسعى لتيسير اجراءات جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في إطلاق طاقاتهم وأفكارهم لما يعود على صالح الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في مقترحات ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وما يرتبط بتطوير البنية التحتية للسياحة، والإنتاج الزراعي وتهيئة المناخ للتنمية الصناعية.