ذكر المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مصر حققت تقدما ملموسا فى قطاع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الدولة مولت 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال آخر ثمانى سنوات مما أتاح أكثر من 2 مليون فرصة عمل جديدة بالإضافة إلى توفير ملايين من فرص العمل المؤقتة.
أضاف الجندى، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وألقى الضوء على المشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمى والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون شجع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمى مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما شدد على ضرورة منح المزيد من التيسيرات المرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال.
