قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة اتخذت عددا من الخطوات لتشجيع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: فإلى جانب تهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك، فهى منحت العديد من الحوافز وسهلت كثير من الإجراءات من أجل تشجيع القطاع الخاص في مصر.
وأضاف الجندى أنه وفقا لموازنة العام المالى الجديد فإنه من المتوقع أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص نحو 300 مليار جنية ،لتمثل نحو 21.4% من جملة استثمارات الخطة لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بهيكل الاستثمارات الكلية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أكثر من مرة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وأشار الجندى أن القطاع الخاص سيدخل بقوة في كثير من الأنشطة والخدمات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة حريصة علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية منها الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة قامت بمشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، إلى جانب المضي قدما نحو توفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، كما أنها تضمن عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.