أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون “تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها”، مؤكدا أن هذا القانون إنجاز جديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال تيسير مطر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التى تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها”، فى بداية الكلمة أتوجه بالشكر لرئيس مجلس الشيوخ على كلمته بشأن هذا القانون، كما أتوجه بالشكر للحكومة المخلصة على تقديم مثل هذا القانون الذى يحتوى على مصطلحات علمية دقيقة تطلب منا البحث فى كل مصطلح”.
وأضاف تيسير مطر :” هذا القانون له أهمية وخطوة للأمام ويستحق منا جميع أن نشكر كل من ساهم فى أعداده، لأنه يعد مكملا لبعض المواد الدستورية وبالتحديد المادة 32 التى تنص على أن الثروات المعدنية، والموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز حق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
وتابع تيسير مطر:” وبالتالي نحن أمام مشروع قانون مكمل للدستور وإنجاز جديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الوطنية المخلصة” مشيرا إلى أنه بهذا القانون يمكن الدولة المصرية من تفعيل اتفاقيات تم توقيعها عام 94 ولم تستطيع الدولة تفعيلها”.
ودعا تيسير مطر فى نهاية كلمته وسائل الإعلام أن تهتم بهذا القانون وتوضح مصطلحاته للمواطنين، مختتما كلمته بقول:” أعلن باسم حزب إرادة جيل الموافقة على هذا القانون الهام”.