طالب النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص 1 فى مشروع قانون الحكومة “إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”.
ونصت المادة 1 على: “حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، إن الرجوع إلى نص المادة المقدم من الحكومة يعطى مساحة للأطراف للإتفاق، بالإضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون “إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى” فى مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى مقبلة.