قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون حقوق المسنين قدم من قبل النائب عبد الهادى القصبى فى دور الانعقاد الأول وتم مناقشته حتى تقدمت الحكومة بقانون آخر، وهو الذى ذهب إلى مجلس الشيوخ وعاد للبرلمان مرة أخرى الآن من أجل إقراراه فى الجلسة العامة، وتابع:” تعاون مثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.
وأضاف “فتحى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجلس حرص على وجود أكبر قدر من المزايا فى قانون حقوق المسنين، الذى خضع للنقاش المجتمعى، وتابع: “جلسات حوار مجتمعى ونزلنا إلى القهاوى الشعبية وأكثر من نادى كى نسأل كبار السن عن المزايا التى تضمنها القانون وما هى المزايا التى يرغبون فيها”.
وأشار “فتحى”، إلى أنه من أجل التيسير على كبار السن تم تخصيص شباك خاص لهم فى القطاع الخاص والحكومى من أجل تسهيل تقديم الخدمات لهم، وتابع: “المسن يبدأ من 65 عاما.. وهناك المسن الأولى بالرعاية والذى يهدف القانون إلى تقديم الرعاية الصحية له والمعاش والتضامن الاجتماعى”.