قال النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك رغبة جادة من لجنة الإسكان، ونواب المجلس بشكل عام لإنجاز قانون الايجار القديم في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، من أجل إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة من رؤى بشأن ملف الإيجار القديم ووضع برامج لدعم الفئات غير القادرة، تعكس إرادة الدولة في حل تلك الأزمة المتوارثة، وتخفيف أثر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسر المستأجرة حتى لا يؤثر على استقرارها وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الحد من أي تهديد يواجه المستأجر، وإحداث التوازن بتحقيق الفائدة للمالك خاصة وأن ما يتحصل عليه من جنيهات لا توفي ما يواجهه من أعباء حياتية في الوقت الحالى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن إصدار القانون يقضي علي ظاهرة الشقق المغلقة والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون شقة وفق الإحصائيات الاخيرة، مؤكدا دعمه لمقترحات تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، مع منح المالك حقوقا وامتيازات استمرار كأولوية فى الشقة المؤجرة طالما كان ملتزما بتفيذ القانون.
ووجه رمزى، الشكر للقيادة السياسية، والتي تتصدي لمشكلات الإسكان فى مصر، وهو ما انعكس على الارادة الحكومية في فتح هذا الملف الهام والشائك، مشددا علي أن القانون لن يخرج من مجلس النواب ويحمل ضررا سواء للمالك أو المستأجر، قائلا ” القانون سيخرج متوزان، ولن يهدد استقرار أى شخص، واللجنة ستضع كافة الضمانات للمستأجر بقدر الإمكان حتي يبقي في المسكن الأجر”.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك : “فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل مدبولي: “هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:”عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي”.