قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقيبًا على نية الحكومة إجراء تعديلات على قانون التصالح إن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح وأن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الأثر التشريعى خلال الفترة القادمة.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن جلسات قياس الأثر التشريعى أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 الالاف مرفوض ومن ثم بين ذلك بما لا يرقى للشك وأن الأرقام كاشفة.
وأشار إلى أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين ارتأينا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب المادة الاولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها فى هذا التشريع، قائلًا: “قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة واتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه.
وتابع : الناس كده بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل فى نموذج 3 لاستكمال التحصيل وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالى الطلبات بما يعادل 4 مليارات دولار، والقصة ايضًا ليست فقط فى الحصيلة لكن فى تشكيل وعى المواطن فى بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة، وبعض النصوص والاليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب وتمثلت فى أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمرانى، قائلًا:” سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار؟ وإذا لم تكن ستعمد لحل الإزالة فعليك أن لا تهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الإزالة فى نفس الوقت هذا على سبيل المثال، مشددًا على ضرورة أن يكون التصدى للبناء المخالف من المهد، قائلًا: “مينفعش دلوقتى واحد شغال مخالف وأسيبه ونرجع بعد التخطيط العمرانى وحياة كريمة الاقى عشوئيات جديدة محتاجه حياة كريمة أخرى ولابد من المضى قدمًا فى ذلك بالتوازى مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس للجوء إلى المخالفة”.
وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت فى طلبات التصالح قال: “مفيش قدر كافى من من العمالة المؤهلة للبت فى كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البت فى طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصاب بمشاكل فى السلامة الإنشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء، وهناك أمور كثيرة سيتم تيسيرها واختصار للإجراءات.
وأجاب النائب أحمد السجينى على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول أخر تطورات ملف الايجار القديم مع توقف النقاش حوله قائلًا: ” أخر نقاش حدث مع الحكومة بهذا الصدد لم ندع بعدها لاستكمال النقاش وهذا يعود للازمة المالية العالمية الناجمة عن الحرب الاوكرانية الروسية وما تبعه من أعباء وإجراءات ضرورية وربنا يعين الحكومة على الفترة الماضية، متابعا: كنا فاتحين الباب من واقع دعوة من وزير العدل المستشار عمر مروان وتمت الأولى ولم ندع مجددًا.
وعبر عن أمنيته بفتح الملف مجددًا فى القريب العاجل قائلًا: ” مرة تانية قريبا اعتقد لازم نكمل المشوار وإحنا كنا وصلنا لقناعات ومشاورات تبلغ نسبة 70% توافق وأعتقد أن الحكومة ممكن تعيد طرح الأمر مجددًا بعد تجاوز الأسابيع القادمة فى ظل الظروف العالمية وتجاوزها حيث يسودها على الساحة الاقتصادية العالمية حالة من اللايقين”.