شملت عمليات الإصلاح التشريعية قانون إدارة المخلفات الهادف لحل أزمة النفايات والقمامة في كافة أنحاء الجمهورية المصرية، بل وزيادة الفائدة الاقتصادية من عمليات إعادة التدوير وتصدير النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة عن طريق التكنولوجيات الحديثة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه كانت البداية الفعلية للمنظومة الجديدة عام 2018، وذلك عن طريق مناقشة قانون إدارة المخلفات في البرلمان. ثم بداية إطلاق المشروع في 2019 لخدمة أربع محافظات حاليًا والتوسع لباقي المحافظات خطوة بخطوة طبقًا لهذا القانون. وهو القانون الذي يساهم بشكل كبير في دعم وتطوير منظومة النظافة، من خلال إعادة تدوير المخلفات وفتح الاستثمار في هذا المجال، وبالتالى إعطاء مزيد من الاهتمام لمشكلة النظافة.
ولفتت الدراسة يضمن القانون توزيع المسؤولية على الشركات والمؤسسات المعنية بملف النظافة من أجل حل مشكلة المخلفات من جميع المحافظات وليس المدن الكبرى فقط، لاسيما بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية وخروجها من إدارة المنظومة ويهدف هذا القانون لدعم خطة وزارة البيئة لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات عن طريق تحديد رسوم مقابل خدمة جمع المخلفات وعقوبات مخالفة القانونـ، ووضع السياسات المطلوبة لتخصيص 150 مصنعا لإعادة التدوير لخدمة 300 منطقة مختلفة تشمل جميع المحافظات المصرية.