تسود حالة من الاحتقان بين إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش فى المغرب، والفرق الطبية بالمركز الجامعى بمراكش، بل إن مصادر من داخل المشفى أكدت أن الوضع تأزم، ما سينتج عنه شلل عدد من المرافق الصحية الموجودة بالمركز الجامعي، باستثناء قسمي المستعجلات والإنعاش. وفق صحيفة الخبر المغربية.
وحسب الصحيفة المغربية، فبعد أن كانت الإدارة في البداية رافضة لكل المقاربات التي اقترحتها الأطر الطبية والنقابات، عقدت الأخيرة عددا من الاجتماعات غير أن المطالب الكبيرة والمتعددة التي وضعت على طاولة الإدارة، جعلت من المسؤولين يطالبون بمنحهم المزيد من الوقت، خاصة في ظل الأوضاع والسياق الذي تحكمه جائحة كورونا، وهو الشيء الذي لم تسمح به النقابات والأطر الطبية غير المنتمية، لتتفجر الأوضاع من جديد، إضافة إلى «المعضلة الكبيرة الموجودة بقسم الأنكولوجيا».
وأضافت المصادر ، أن إدارة المستشفى كانت عازمة على إجراء عدد من الاجتماعات الأخرى، إلا أن النقابات وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحة العمومية، اعتبرت هذه الاجتماعات سوى «تسويف وتهرب» من كل المطالب التي تعتبرها مشروعة. كما كان لكل من مضامين القانون الجديد للتوظيف في قطاع الصحة، والتعديلات التي قد تطال القانون 13- 70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الأثر الكبير في وصول الاحتقان إلى مداه.
ومن جانبها ، قالت النقابة الوطنية للصحة العمومية، إنها ستقوم بتنظيم إضراب لشغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، باستثناء قسمي الإنعاش والمستعجلات، تليه وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب ما أسمته «تستر الوزارة المعنية على مضامين القانون الجديد للتوظيف في قطاع الصحة، فضلا عن إصرارها على نهج سياسة الإقصاء والتسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب مستخدمي هذه المراكز، خصوصا ما يتعلق بمعضلة التقاعد».
وطالبت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والطبية بالكشف عن نتائج التحقيق، الذي أنجزته لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة، حول أسباب الاحتقان والاختلالات التي يعرفها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي بمراكش، وذلك بعد أن تفاعلت الوزارة مع مطالبها بإيفاد لجنة للتحقيق، سيما بعد الاكتظاظ والضغط الكبيرين الذي يشهدهما المركز الوحيد على مستوى الجهة، فضلا عما وصفته كل الفعاليات المذكورة بـ«الوضع المتأزم والكارثي الناتج عن سوء التسيير والتدبير».