1- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 40.59%.
2- شراء سيارات ومركبات بنسبة 38.65%.
3- المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 4.59%.
4- الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4.18%.
5- الأثاث والتجهيزات المنازل بنسبة 4.05%.
6- سلع معمرة أخرى بنسبة 2.72%.
7- التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.39%.
8- المواد الغذائية بنسبة 1.06%.
9- اشتراكات النوادي بنسبة 1%.
10- قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بنسبة 0.69%.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.