“مشروع قانون حماية اللغة العربية يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية” هذا ما أكدته المذكرة التفسيرية لمشروعي القانون حماية اللغة العربية اللذان تقدمت بهما النائبتين سولاف درويش ومني عمر، وتناقشهما لجنة الإعلام بمجلس النواب.
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية:”نص الدستور في المادة (2) منه على أن ” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وهذا يعنى أن هناك التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وتابعت :”ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن في أن جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة فمشروع القانون المعروض الان يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية”.