قالت حكومة مالي الخاضعة للجيش في أعقاب “المؤتمر الوطني لإعادة البناء” الذي استمر 4 أيام، إن البلاد قد تستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
وستمكّن فترة انتقالية تتراوح بين ستة أشهر و5 سنوات المجلس العسكري من “تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة”، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.
وفي أغسطس 2020، أطاح ضباط شباب بقيادة الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، الرئيس المنتخب للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورطه في فساد وطريقة تعامله مع تمرد جهادي دموي.
وبضغط من فرنسا والدول المجاورة لمالي، تعهد غويتا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في فبراير 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه بذلك التاريخ.
وشهدت المستعمرة الفرنسية السابقة العديد من المشاورات الوطنية المماثلة.
لكن العديد من الأحزاب الرئيسية والمنظمات الاجتماعية تجاهلت المشاورات هذه المرة وطالبت بعضها بإجراء انتخابات سريعة وبعضها الآخر انتقد المناقشات، معتبرا أنها لن تكون مثمرة.