اعتمدت وزارة المالية ضمن موازنة العام المالى الحالي 2022/2023، أول موازنة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بقيمة 30 مليون جنيه.
ووفقًا للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، طالبت الهيئة بزيادة المخصصات المالية خاصة أن الهيئة بدأت في تفعيل عملها وتحتاج لسداد احتياجاتها وبدء اتخاذ خطوات فعلية في التنمية بمنطقة “المثلث الذهبى” وجذب الاستثمارات المتنوعة.
وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى توصيات مجلس النواب وتوجيهاته للهيئة بشأن خطتها هذا العام المالى والذى تم به اعتماد أول موازنة لها، والتي تمثل أهمها في، ضرورة اعتماد الهيئة على بيوت خبرة دولية لعمل دراسات للتأكيد على حجم الاحتياطيات من المعادن التي تشرف عليها الهيئة، حيث أن هذه الدراسات المعتمدة هي الجاذب الأول للاستثمار في تلك المناطق، هذا بجانب مراعاة التنسيق الكامل بين الهيئة وكافة الوزارات والهيئات الأخرى حتى لا تتداخل التخصصات، خاصة هيئة الثروة المعدنية.
واشتملت توصيات مجلس النواب للهيئة أيضًا، على ضرورة أن يكون الهدف الأساسى للهيئة هو تعظيم القيمة المضافة من الخامات والمعادن المتوفرة في مناطق عمل الهيئة، ومراعاة عدم تصديرها في صورتها الخام وغنما يجب أن تكون مصنعة للاستفادة من قيمتها المضافة في إطار التوجه العام للدولة، هذا بجانب، ضرورة الترويج للهيئة وأنشطتها والمناطق التي تشرف عليها من خلال مكاتب التمثيل التجارى المصرية في الخارج، وذلك عن طريق إمداد تلك المكاتب بالمعلومات الكافية عن الهيئة وطبيعة عملها ومستهدفاتها.
كما تضمنت التوصيات، سرعة استكمال الهيكل التنظيمى للهيئة، والحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على كافة الإجراءات، وتوفير كافة احتياجات الهيئة خاصة فيما يتعلق بباب الاستخدامات مع إزالة أي معوقات بيروقراطية تعوق عمل الهيئة، حتى تتمكن الإدارة العليا من وضع خطط العمل التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطنى، هذا بالإضافة إلى، ضرورة الاستعانة بالنماذج الناجحة عالميًا في المناطق الاقتصادية.
وأوصى “النواب” الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى أيضًا، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيض التكاليف الاستثمارية للمستثمرين في المنطقة، حتى تصبح جاذبة لهم وتنافس غيرها في الدول المجاورة، مع ضرورة موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بخطة عمل الهيئة وفض التشابكات بين الهيئة وباقى الهيئات والجهات في الدولة وبيان المعوقات والتحديات التي تعوق عملها، فضلًا عن الاستفادة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.