أشار الوزير، خلال اجتماعه بلجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى أهمية الاستمرار في توحيد الجهود الأفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» ولجنة الخبراء التابعة لها، في إعداد موازنة الاتحاد الأفريقي 2022 التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع حيث عكست جهود تعظيم الاستفادة من الموارد، وترشيد النفقات، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
دعا الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، مفوضية الاتحاد الأفريقي لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء الفنيين للجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» في جميع عمليات إعداد ومراقبة تنفيذ موازنة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع قرارات الجمعية العمومية ذات الصلة.
قدم الوزير التهنئة إلى الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على انتخابها من الجمعية، وأعرب عن تقديره لجهودها في تعزيز إدارة الاتحاد الأفريقي والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة عمل المفوضية، مؤكدًا حرصه على تقديم كل الدعم بما يضمن نجاحها في مهمتها لما فيه الخير للقارة الأفريقية والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
استعرضت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الاجتماع، مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022، إضافة إلى الإجراءات والجهود التي تمت في سبيل إعداد الموازنة، معربة عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تحسين وحوكمة وإدارة موازنة الاتحاد الأفريقي من خلال دورها البارز في أعمال لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15»
كان قد تم إنشاء لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عام 2016 من قِبل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الأفريقي والصندوق الاحتياطي، وتضم لجنة وزراء المالية الأفارقة 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.