الليرة اللبنانية عند أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي

ومع انهيار سعر صرف الليرة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير انهارت القدرة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين، فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية اعتبرت الأسوأ في تاريخ لبنان، تترافق مع أزمة سياسية حادة تمنع تشكيل حكومة جديدة وإجراء الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن “ارتفاع سعر صرف الدولار يتعلق بالطلب على الدولار في السوق الحرة بعد أن توقف عمليًا المصرف المركزي عن دعم الإستيراد خصوصًا المشتقات النفطية على سعر منصة الصيرفة”.

وأضاف: “في المقابل كلنا نعلم احتياطات لا تزال مودعة في البنك المركزي من قبل المصارف وهي في غالبيتها ودائع المودعين وهو يقول تبلغ حوالي بين 8 و9 مليارات دولار، أنا أشك في هذا الرقم ولكن هذا ما يتم الإعلان عنه رسميًا، إذا يوجد 8 أو 9 مليارات دولار ككتلة نقدية دولارية معروفة في مقابل 70 ترليون 70 ألف مليار ليرة يعني بنيويًا هناك فجوة كبيرة على صعيد الفجوة بين الكتلتين النقديتين بالليرة وبالدولار”.

كما شدد يشوعي على أن “هذه الفجوة لا تصب في مصلحة الليرة على الإطلاق بل على العكس تساهم في المزيد من تداول هذه الليرة، وصحيح هناك دولارات مخبأة ومودعة في أمكان خاصة لكن لا نستطيع أن نعتبرها موضوعة في التداول لأن الذي لديه منها في المنزل أو في مكان خاص آخر هو متمسك بها إلى أقسى درجة وإذا أراد استعمالها يستعمل فعلًا ما يحتاج إليه لتغطية إنفاقه الضروري جدًا”.

وتابع: “لنفترض أنه أصبح نهائيًا وتم القبول به فسننتظر بين الـ5 و6 سنوات لبدء الواردات النفطية إلى لبنان، وهذا يعني أن العامل النفسي لم يلعب أي دور وحتى لو تم تشكيل حكومة فإنه لن يلعب أي دور”.

واعتبرت أن “بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ 500%، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً، لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـِ 272%، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر”.

وسجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الإثنين، ما بين 40050 و40100 ليرة لبنانية في السوق الموازية.