أكدت دولة الكويت أنها لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولفئات المجتمع كافة وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة ..داعية إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مودة المنصور السبت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بند “التنمية الاجتماعية” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وقالت المنصور إن “دولة الكويت تولي اهتماما خاصا لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة ككبار السن على سبيل المثال لا الحصر”.. مشيرة إلى المادة 11 من دستور دولة الكويت تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشارت إلى المشروع الحكومي (برنامج عافية) المعني بتوفير التأمين الصحي والرعاية الصحية بمختلف مجالاتها وأصعدتها لفئة مهمة من المجتمع وهم “المتقاعدون” معربة عن إيمان دولة الكويت بأهمية دور الأسرة “المحوري” في التنمية الاجتماعية ..مؤكدة أن دستور دولة الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوما رئيسيا من مقومات المجتمع.
وأوضحت أن المادة التاسعة من الدستور الكويتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وذكرت المنصور أن الكويت تمتلك سياسة قوية وواضحة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأكدت التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ..مشيرة إلى أن الكويت تسعى لضمان وتقديم جميع التسهيلات وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وإزدهاره.
وأكدت أن الكويت تولي اهتماما خاصا بفئة الشباب حيث تجسد ذلك الاهتمام بإنشاء وزارة اختصاصها الأصيل هو رعاية هذه الفئة وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب و أن هذا الأمر يعكس اهتمام القيادة السياسية وإدراكها الكامل لضرورة تمكين الشباب والالتفاف لمشاغلهم ووضع القوانين التي من شأنها أن ترتقي بحياتهم المعيشية والعلمية”.
وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل السبل وتسخير الإمكانات وتوجيه جميع المسؤولين في الجهات الرسمية لتلمس احتياجات المواطنين والسعي لحل المعوقات في إطار القانون إيمانا بأن أي جهد للتنمية لن يكون له مردود أو جدوى مرتقبة في ظل عدم إشراك والاستماع لصوت المواطن.
ونوهت إلى أن الكويت أخذت خطوات في مجال توفير الخدمات الرقمية والإلكترونية وعلى وجه الخصوص عبر تطبيق (سهل) بغرض التسهيل على المواطنين والمقيمين إنهاء معاملاتهم ضمن المساعي للقضاء على الأمية الرقمية.
وقال إنه “انطلاقا من إيمان بلادي بالاستثمار بالعنصر البشري فقد ارتكزت رؤية كويت جديدة 2035 على مرتكزات عدة لتحسين جودة الحياة وضمان الرفاهية لجميع المواطنين منها بنية تحتية متطورة وإصلاح لنظام التعليم ورعاية صحية عالية الجودة وضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا”.