[ad_1]
وقال النائب وليد طه، الذي قدم مشروع القانون، “أحذّر من محاولات بعض الجهات تشويه القانون الذي تقدمت به والإدعاء بأنه لن يحل سوى 7% من مشاكل البيوت وأنه باهظ الثمن وما إلى ذلك من مغالطات، لأن هذه الجهات تعتاش على قضايا التنظيم والبناء وعلى وجود مشاكل ومخالفات، وهي تعرف حق المعرفة أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيحل مشكلة غالبية هذه البيوت، وبالتالي هذه الجهات ستتضرر اقتصاديًا عندما تقل عدد التوجهات لهم”.
وكان طه، الذي يرأس لجنة الداخلية في الكنيست، قد هدد الأسبوع الماضي بأن تنسحب القائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحاكم حال عدم التزام أطرافه ببنود الاتفاق الذي انضمت بموجبه القائمة في الائتلاف، والتي كان من بينها ربط البيوت العربية والبدوية التي بُنيت بشكل غير قانوني بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.. ويرى مواطنون عرب في إسرائيل أن هذا القانون “شكلي”، إذ أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، المنتمية لتيار اليمين الذي طالما عارض مشروع القانون، توصلت إلى اتفاق مع منصور عباس يضع اشتراطات وصفوها بـ”الصعبة” أمام ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء.
مصدر الخبر
