أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولي جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
شارك فى اللقاء، عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والسفير محمود كارم نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في مستهل الجلسة، إن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح.
وأكدت مشيرة خطاب علي ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتي نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026.
وطرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة خلال الإجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلي الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل علي المستوي المحلي في المحافظات المختلفة، فيما دعا مشاركون أخرون إلي إطلاق إستبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما دعا مشاركون في الاجتماع إلي توسيع نطاق تعريف مسمي المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.
وإتفق الحضور علي استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلي أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.