وعرف القانون “الصكوك السيادية “بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما “شركات التصكيك” فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
في هذا الصدد، جاءت المادة ( 13 ) من القانون رقم 138 لسنة 2021 لتقضي بأنه لا يـجـوز الحجـز أو اتخاذ أي إجـراءات تنفيذية على الأصـول التي تصدر على أساسها الصكوك، أثناء مدة الصك.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة أساسـها الصكوك السيادية ، أثناء مدة الصك لأحكام هذه المادة.