يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والرى، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى ودعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
ووضع التشريع ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، بالنص في المادة (93) على أنه يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التى تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد التشريع على أن تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة، وطبقا للقانون، يصدر المدير العام المختص قرارا بإزالة أي منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشـآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.