ألزم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020،جهاز المشروعات بضرورة مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 66 من القانون.
كما نص القانون على أن يقوم الجهاز بالتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة إلى جانب المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات وكذلك تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
كما يعمل جهاز المشروعات على تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة إلى جانب التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات وكذلك التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
كما يسعى الجهاز للمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، وكذلك المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز إلى جانب تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.