ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالقانون فتقضى المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتى الانتشار وعلى شبكات المعلومات الالكترونية على نفقة المحكوم عليه وفى حالة العود تضاعف العقوبات.
ونصت المادة رقم 48 من القانون على أنه في جميع الأحوال ، وفضــلاً عن العقــوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه ، وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقـوبة المقـررة لهـا .
ووفقا للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه .