يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وعرف القانون “الإدارة المتكاملة للمخلفات” بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها.
وشملت معايير ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، طبقا للائحة التنفيذية على أهمية الحصول على التراخيص، والتصاريح، والموافقات المناسـبة لنـوع النشاط والتسجيل لدى الجهاز، فضلا عن احتفاظ كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت، والالتزام بخطط الإدارة البينية ودراسات تقييم الأثر البيئـى وخطـط توفيق الأوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجـة عـن أنشطة المنشأة.
وتتضمنت أيضا التزام كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تـداول المواد والمخلفات، ويتم ذلك من خلال إعداد خطة وبرامج لتـدريب العـاملين ليتعرف كل منهم على دوره الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فـى حالات الطوارئ، وكذا الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخـزين والتـداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها والتأكد مـن عـدم زيـادة تركيزها على الحد المسموح للتعرض الآمن لكـل منهـا مـن قبـل العـاملين فى المنشأة، والتزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهـم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة.
وتلتزم بموجب اللائحة، المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمـواد الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص الآمن منها كمخلفات، ووجوب أن يتوفر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات السلامة لكـل مادة تستخدمها الجهة ( منشآت صـناعية – مستشفيات ومنشآت صحية – منشآت سياحية محطات معالجة للمياه والصرف الصحى – أجهزة خدمية عامة وغيرها ).