اشترط قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020 أن تكون المساهمة في رأس مال المشروع نقدا وكذلك ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص في أي مشروع يرغب في الحصول علي تمويل لمدة أقل من سنتين.
ونصت المادة رقم 34 من القانون أنه يجب توافر عدد من الشروط فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات منها أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا كما يجب ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين، بالإضافة إلى أنه يجب ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
كما يجب ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع وفى نفس الوقت يجب ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.