منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الحق لجهاز المشروعات فى ارتهان المحال التجارية أو بيعها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية.
ونصت المادة رقم 62 من قانون المشروعات، على أنه تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين ، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.