حظر قانون رقم 6 لسنة 2020 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022، حصول ممثلي الوزارة المالية الحصول على أي مزايا من الجهات الإدارية.
ونصت المادة 71 من القانون على :” يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المـزايا والمكافآت المقــررة لهم من الجهـات الإداريــة إلي الوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها” ويقصد فى هذه القانون بالوزارة أي الوزارة المختصة بالشئون المـالية .
بينما نصت المادة 72 على :”تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما نصت المادة 73 على :”تعد المراسلات والتعليمات المـالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المـالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضـوابط وإجراءات ذلك .