يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وحظر القانون إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
وأجاز القانون التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي اقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري، وكذلك التى اقيمت خارج حدود حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد بشرط تقديم طلب التصالح خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد اى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح.
وحدد القانون المنطقة المحظورة لنهر النيل بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترا عند القطاع العرضي لمجرى النهر وجزره الدائمة.
ونص القانون فى المادة 64 على أن” تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتين من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الاقل احداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الانشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والاخرى لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال اشغالات مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى”.