ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ – إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ – الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.