حددت القانون 13 اختصاصا لتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية تتضمن تلك الاختصاصات وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها، ومراقبة تنفيذها، كما تتضمن اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة، بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ونصت المادة الـ6 من قانون “إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة” على :”مجلس إدارة المحطة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة؛ لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارت لمباشرة اختصاصات المحطة، وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها، ومراقبة تنفيذها.
2. الموافقة على إنشاء فروع للمحطة.
3.اعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4. إصدار اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
5.اصدار لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمحطة؛ لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بها، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافآتهم، وحوافزهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وبدل السفر، ومصاريف الانتقالات، وبعد موافقة وزارة المالية.
6 .الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية.
7 قبول المنح، والتبرعات، والهبات، والإعانات في مجال أنشطة المحطة.
8. إقرار التعاقدات، والتصرفات، والأعمال التي تمكن المحطة من مزاولة نشاطها.
9. إقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية، وشهادات نسبها، وإصدارها.
10. تحديد الخدمات والأعمال التى تقدمها المحطة، بما يتفق والهدف من إنشائها.
11. وضع قواعد وشروط تسجيل الخيول، وتحصينها، وترقيمها.
12.النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للمحطة عرضه على المجلس.
13 أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص المحطة