أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الجهة المعنية بصياغة وإقرار السياسات المنظمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالتمويل والجمعيات الأهلية لتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة فى أبريل من عام 2021 قد منح للجهاز مهام رئيسية للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أنه يجرى حاليا هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بالقانون بهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لعملاء الجهاز، وبما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال .
وبدوره أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكافة الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي .
وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها ، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.