استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعه للنمو في قطاع الصناعة لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19″ واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم التوجهات بقطاع الصناعة خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في :
1- تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد أهميتها فى سلاسل الإمداد الدولية.
2- إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات.
3- تنمية القدرات التنافسية للصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية. .
يشار إلي البيان المالي أكد استهداف الحكومة التركيز على الاصلاحات الهيكليـة التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل، وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويليـة والتـي مـن شـأنـها الاسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.