قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المحال العامة ينطبق عليها العنصر والسمة، وهنا تكون خاضعة للتعديلات ببعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، متابعا:” يتضمن المحل عنصر السمة والصلة بالجمهور، ولفظ محل لا يطلق سوى على الأماكن التى ينطبق عليها هاتين الصفتين”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن الموافقة على المسلسل رقم 15 السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجارى) بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعيــة بحسب الأحوال، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
هذا وتمت إضافة مسلسل جديد برقم (15) إلى سلع وخدمات الجدول، أولاً: المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجارى ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
هذا وقد تقدم النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح بشأن تعديل المسلسل ليتم إضافة كلمة” المجهزة ” لتشمل التعديلات المحال المجهزة فقط وليست المبانى الخرسانية.
وعلق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، قائلا:” المحال العامة يراعى فيها السمة والصلة وهذا الأمر متوفر فى أى محال عامة، ومن ثم تنطبق عليها التعديلات”.
وفي نهاية المناقشات رفض الاقتراح وتمت الموافقة على المسلسل كما ورد بنص التعديلات.