وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على المادة 21 دون إدخال أى تعديلات من مشروع قانون” تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها”، كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تنص على التالي:
يتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات الترخيص، ويحق لذوي الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص في نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمي على شـبكة المعلومات الدولية “الأنترنت” وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها في هذا المجال.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، لاستكمال مناقشة مشروع “قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها”.
ووافق أمس مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.