“السوق السوداء” النووية… كيف تتم مراقبة السلاح النووي حول العالم؟

وتكون المواد النووية أكثر خطورة إذا تمكنت منظمات إرهابية من الحصول عليها عبر “السوق السوداء” بعيدا عن الرقابة الدولية.

ويشمل ذلك الإجراءات السياسية والقانونية والفنية الخاصة بمنع سرقة المواد والأسلحة النووية وآليات الكشف والاستجابة في حالة وقوع حوادث من هذا النوع.

ويقول معهد ستوكهولم إن تهريب بعض المواد النووية في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، كان دافعا لتطوير آليات عالمية لمكافحة هذا الأمر ووضع آليات عمل وتقنيات خاصة لتعقبه.

يرجع تاريخ تأسيس مجموعات الأدلة الجنائية النووية (مجموعات العمل الفني الدولية) إلى عام 1995، ومنذ ذلك الحين تركز على استخدام أحدث التقنيات في مراقبة المواد والأسلحة النووية وجمع البيانات عن أي مادة مشعة أو ملوثة بالأشعة في أي مكان حول العالم.

وتقوم تلك المجموعات بجمع الأدلة عن المواد المشعة وتحليلها وتقديم صورة مفصلة عن تاريخ تلك المواد وأصل نشأتها والمراحل التي مرت بصورة تقود إلى التعرف على المسؤولين عن تداولها.

تتكون مجموعات العمل الفني الدولية من 5 مجموعات يقوم كل منها بمجموعة من المهام ويشمل ذلك:

يقدر عدد الرؤوس النووية في العالم في 2023 بـ 12 ألفا و500 رأس نووي، حسبما تشير إحصاءات اتحاد علماء الذرة الأمريكيين.

يذكر أن هناك العديد من الحوادث النووي التي شهدها العالم في العقود الماضية ونتج عنها فقدان قنابل أو مواد نووية سواء من مواقع تخزينها أو خلال مهام حشد على منصات إطلاق.