أعلنت السلطات الأمريكية، أن جميع الأموال التي صادرتها وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية تقريبًا كانت بالعملة المشفرة، وهو مؤشر قوي على مدى شيوعها في العالم الإجرامي.
وفقا لشبكة ان بي سي، صادرت الدائرة 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة في تحقيقات غير ضريبية خلال العام المالي الماضي، ما يشكل 93 % من إجمالي المضبوطات من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 سبتمبر2021.
ويمثل التقرير تحولًا حادًا نحو عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية ، حيث سرعان ما أصبحت النقود الرقمية هي الشكل السائد للدفع في القضايا الجنائية التي تصادر فيها الوكالة الأموال.
قال جارود كوبمان ، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الخدمات الإلكترونية والطب الشرعي بالوكالة ، إن عمليات ضبط العملات المشفرة الكبيرة أصبحت أمرًا طبيعيًا جديدًا للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
بينما كانت عملة البيتكوين في البداية ذروة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتبارها العملة المفضلة لشراء سلع السوق السوداء عبر الإنترنت ، فقد أصبحت منذ ذلك الحين سفينة استثمارية رئيسية لبعض أقوى المؤسسات المالية في العالم.
لكن لا تزال عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى تلعب دورًا رئيسيًا في الجرائم الإلكترونية ، وذلك بفضل سهولة إرسالها المباشر للمدفوعات من شخص إلى آخر في أي مكان في العالم.
وجد تحقيق أجري في أكتوبر من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة أن إجمالي 590 مليون دولار من مدفوعات برنامج الفدية كانت عن طريق البيتكوين في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وحده.
ووفقا للتقرير، يأتي جزء كبير من الرقم 3.5 مليار دولار من عدد قليل من القضايا البارزة وحقيقة أن قيمة البيتكوين قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.