أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي التغطية الصحية الشاملة اهتماماً بالغاً يتمثل بدعمها المتواصل للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية من أجل الوصول إلى مستهدفات التغطية الصحية الشاملة في المنطقة، محققة نقلة متطورة في القطاع الصحي كمتطلب رئيس لجهود التنمية المستدامة، وذلك بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة -الذي يصادف 12 ديسمبر من كل عام- يعد منصة للالتفاف حول الدعوة إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع، ويوافق الذكرى السنوية للقرار التاريخي الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012 وهو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت الوكالة أن المملكة تراعي تطبيق نموذج رعاية صحية يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومترابطة تتمحور حول المستفيد وتلبي الاحتياجات النفسية والجسدية والاجتماعية مما يضمن تغطية صحية شاملة ومستدامة لكل فئات المجتمع، مع التركيز على جهود تعزيز الصحة وحمايتها والوقاية من المرض بوصف ذلك خط الدفاع الأول والسبيل الأنجح للسيطرة على الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المسببة لها.
وتدرك المملكة أهمية الرعاية الصحية الأولية كونها ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث اتخذت خطوات متسارعة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة العيادات المتخصصة فيها بما في ذلك عيادات الطب النفسي، وزيادة برامج تدريب أطباء الأسرة والتمريض، وتفعيل الدور المجتمعي لهذه المراكز، وكذلك توفير عيادات رعاية صحية أولية متنقلة لخدمة المناطق النائية.
وكثفت المملكة في مجال تعزيز الصحة والوقاية من المرض جهودها الرامية إلى السيطرة على الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المسببة لها، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر (فرض ضريبة انتقائية على منتجات التبغ بنسبة 100%، واعتماد تطبيق التغليف البسيط لمنتجات التبغ في عام 2019 كأول دولة في الشرق الأوسط والدولة العاشرة عالميًا، وفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 50%، وتطبيق لائحة عرض السعرات الحرارية في جميع المنشآت الغذائية في المملكة، وإلزام مصنّعي ومستوردي الخبز بخفض كمية الملح، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الصناعات الغذائية، واعتماد خمس مدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.
وساندت جهود مجموعة العشرين في التركيز على أهمية التغطية الصحية الشاملة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن ذلك دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى تقوية الأنظمة الصحية وزيادة جاهزيتها للسيطرة على الأوبئة والفاشيات من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية “International Health Regulations”، وجهود السيطرة على البكتيريا المقاومة للمضادات “Anti Microbial Resistance”.